اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا

اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا، التي وُقعت عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2012، تمثّل أول اتفاقية من نوعها بين كندا ودولة عربية. ووفقًا لرئيس جمعية المصدرين الأردنيين، يعمل الأردن في عام 2025 على استغلالها لتوسيع صادراته الصناعية، عبر المشاركة في معارض مثل سيال كندا وورشات التوعية. وتعد هذه الاتفاقية فرصة استراتيجية أمام القطاع الصناعي لتحريك الاقتصاد، وتوفير عملات أجنبية، وفتح أسواق استراتيجية جديدة. 

تفاصيل الاتفاقية بين الأردن وكندا

بموجب الاتفاقية، قدّرت جمعية المصدرين حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 112–116 مليون دينار أردني سنويًا، منها نحو 72–80 مليون دينار صادرات أردنية إلى كندا في قطاعات مثل الألبسة والنسيج، الأجهزة الكهربائية، والخلايا الشمسية، في حين تمثل منتجات الأغذية نسبة أقل (5%) من إجمالي الصادرات. 

كما تحافظ صادرات مثل الزعتر والمكسرات والقهوة على حضور متزايد في المعارض الكندية، وتجذب المستهلك الكندي والشتات العربي، خاصة عبر مشاركة الإنتاج الأردني في جناح سيال تورونتو. 

مزايا الاتفاقية للصناعة الأردنية

تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بالمزايا الآتية:

1. إعفاء جمركي كامل أو جزئي: معظم السلع الصناعية الأردنية تدخل السوق الكندي دون رسوم جمركية، مما يعزز القدرة التنافسية للأسعار وجودة المنتج. 
2. بوابة لأميركا الشمالية: دخول كندا يُعتبر مدخلاً سهلاً لسوق الولايات المتحدة عبر آليات التصدير عبر الشحن أو إعادة التصدير. 
3. دعم التصدير عن طريق اللقاءات وورش العمل: الجمعية تنظم بعثات تجارية، لقاءات "عن بُعد" مع مستوردين كنديين، وورش تعريفية لتسهيل دخول السوق. 
4. استثمار الجالية العربية في كندا: وجود أعداد كبيرة من العرب في كندا يوفر سوقًا جاهزة للمنتجات الأردنية، خاصة الغذائية والمصنعة. 

جهود الأردن في تعزيز الاتفاق مع كندا

في عام 2025، واصلت جمعية المصدرين الأردنيين (JEA) استثمار فوائد اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا عبر مجموعة من المبادرات الميدانية والافتراضية لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الكندي.

في مارس 2025، أطلقت الجمعية سلسلة لقاءات تجارية افتراضية على مدى أسبوعين جمعت أكثر من 50 مُصدرًا أردنيًا بمجموعة من المستوردين الكنديين في قطاع الأغذية، بدعم من المكتب الكندي لتسهيل التجارة، بهدف تسليط الضوء على جودة المنتج الأردني وزيادة حجم الصادرات إلى كندا.

كما شارك الأردن في فعاليات معرض SIAL Canada 2025 في تورونتو، حيث افتتحت السفيرة الأردنية لدى كندا جناح بلاده، مؤكدة أن السوق الكندي يمثل بوابة رئيسية لدخول أمريكا الشمالية، بينما أشاد رئيس الجمعية بالإقبال الكندي المتزايد على المنتجات الغذائية الأردنية وتأكيد مكانتها في السوق الدولي.

وفقًا للتقارير الأخيرة، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 112 مليون دينار أردني، مع صادرات من الأردن إلى كندا تُقدر بنحو 72 مليون دينار، مما يعكس نموًا ملحوظًا ويؤكد أن الاتفاقية ما تزال تقدم فرصًا تصديرية واسعة للأردن في عام 2025  .

أهم التحديات في الجانب الأردني

رغم المزايا السابقة، أشار السيد أحمد الخضري إلى أن ضعف المعرفة بالاتفاقية، وتكاليف الترويج والتسويق، وغياب الأبحاث المتخصصة عن السوق الكندية، يقف عائقًا أمام بعض المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، دعا إلى تكثيف الورش والأنشطة التوعوية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة. 

في الختام يمكن القول: تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا فرصة ذهبية لقطاع الصناعة الأردنية، ليس فقط لتحقيق صادرات صناعية مرتفعة، بل لفتح بوابة استراتيجية نحو السوق الأميركية. عبر التنسيق الفعال بين الجمعية والقطاع الخاص والحكومة، يمكن تنمية الصادرات الأردنية، وتقوية الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل، مع تحقيق قصص نجاح تصديريّة تليق بجودة المنتج الأردني.